عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يومه الخميس 13 رمضان 1441، الموافق لـ 7 ماي 2020 عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تم خلاله تقديم عروض حول تداعيات جائحة كورونا “كوفيد 19” والحجر الصحي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية، كما خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ومشروع مرسوم رقم 2.20.345 بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
بعد حمد الله والصلاة على رسوله الكريم، جدد السيد رئيس الحكومة، في بداية أشغال المجلس، التعبير عن اعتزاز الحكومة وكافة مكونات الشعب المغربي، بالتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وكذا بالتلاحم القوي للمواطنات والمواطنين في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها.
وأشار السيد الرئيس، أنه في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا إكراهات وصعوبات حقيقية بسبب هذه الوضعية، كلنا إرادة وعزم لمواجهتها، فإننا والحمد لله نعرف تحسنا في بعض المؤشرات، من مثل الارتفاع المطرد لعدد المتعافين، وانخفاض نسبة الوفيات، والتحكم أكثر في البروتكول الدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المستلزمات الطبية مثل المطهرات والكمامات.
وقد تحققت هذه النتائج، بفضل المجهودات التي يبذلها كافة المتدخلين في مواجهة الجائحة، وفي مقدمتهم مهنيو الصحة ومختلف الأجهزة الأمنية، والذين يستحقون كل التنويه والتقدير.
كما سجل السيد الرئيس أن العروض المبرمجة في اجتماع المجلس الحكومي ليومه الخميس، ستمكن المجلس من مواصلة الوقوف على مختلف تداعيات جائحة كورونا والحجر الصحي، خاصة بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية.
