محمد وردي من سطات// الوطن العربي
تعيش، جماعة سطات فراغا سياسيا وتنمويا بعد عزل رئيسها، بناء عن قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الصادر ،يومه الجمعة 13 شتنبر 2024 ، بعزل مصطفى الثانوي عن حزب الاستقلال من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي بسطات مع النفاذ المعجل، بعدما تقدم عامل الإقليم بطلب عزله أمام المحكمة سالفة الذكر.
وهذا الفراغ السياسي والتنموي غير رهين بعزل الرئيس، ولا يبدو ان رتابة المشهد السياسي في مدينة سطات ستتغير في المدى القريب مالم تتغير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي يطمح إليه الجميع، بل هو وضع لا يخرج عن السياق السياسي العام الذي يعيشه المغرب في الوقت الراهن ، وإنما هو بداية مرحلة حاسمة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة، للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين.
ولعل ابرزها بجماعة سطات،ضعف البنية التحتية، انعدام شبه كلي في إحداث متنفسات من خلال إقامة حدائق جديدة ومناطق خضراء ومسابح وملاعب القرب، غياب مطرح للنفايات يستجيب للمعايير البيئية والوطنية، ضعف اسطول النقل الجامعي، وملفات اخرى عالقة تنتظر المجلس الجماعي الجديد لايجاد حل ناجع لها، و تهم على سبيل المثال لا الحصر ،سوق الفتح، ذاك المشروع الذي التهم ملايين الدراهم دون أن يبرز إلى العلن، إعادة تاهيل السوق الاسبوعي ومشاكل عدة تتخبط فيها الساكنة من قبيل الرائحة الكريهة ل”واد بوموسى” المار بالقرب من احياء سكنية وسط المدينة ،والذي اضحى يشكل خطرا جديا على سلامة وصحة المواطنين من مختلف الاعمار ، تفشي ظاهرة البطالة، فضلا عن مشكل الترييف إضافة الى قضية تحصيل الباقي استخلاصه، وكذا البنايات غير المكتملة وسط المدينة والتي تُلَوِّث جمالية المكان و بعضها مهترئة وآيلة للسقوط ، ناهيك عن محدودية مالية الجماعة الترابية التي لاتكاد تكفي للتسيير وتغطية النفقات الإجبارية، وهو ما يعني أن ميزانية الاستثمار هزيلة جدا، في ظل غياب التخطيط والبرمجة، وعدم اعتماد رؤية استراتيجية واضحة أثناء إعداد المخططات الجماعية للتنمية تأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الجماعة وحاجياتها، بالاضافة الى عدم تمكن الجماعة من تنفيذ جزء مهم من المشاريع المبرمجة في إطار المخططات الجماعية للتنمية، وكذا ضعف وتيرة إنجاز بعض هذه المشاريع.
أن “الرهان الأول للمجلس الجديد هو ترك الحسابات السياسية وحل مجموعة من الإشكالات التي استعصت على المجالس المتعاقبة، من قبيل تصميم التهيئة الذي عمر دهرا خدمة لأجندات لوبي العقار وبعض مرتزقة العمل السياسي”. كما أن منسوب الثقة في الأحزاب السياسية سيواصل انحداره المستمر في المستقبل، بما كسبت أيدي الأحزاب واقترف منتخبوها من أخطاء ومخالفات تعاكس نبل السياسة وارتباطها بخدمة المجتمع والصالح العام. وخير دليل عزل منتخبين ومحاكمة نواب برامانيين وآخرون ينتظرون كيف ستؤول عاقبتهم ، وهو ما يزيد ضعف ثقة المغاربة في الأحزاب.
ويجمع متتبعو الشأن العام على أن رهان المجلس الجماعي الجديد هو خلق توازن مالي للجماعة، بالإضافة إلى متابعة دقيقة للمشاريع في طور الإنجاز، لا سيما في ظل ضعف القسم التقني والخصاص الكبير في الموارد والأطر البشرية المختصة.
ورغم وجود قسم تقني بالجماعة ومكاتب دراسات تتابع المشاريع، إلا أن الحاجة ماسة إلى مراقبة هذه المشاريع من قبل تقنيين جماعيين من أجل ضبط الاختلالات وتصحيحها.
تعليقات الزوار ( 0 )