بقلم: عبد الحق الفكاك
لن يعد يفصلنا على عيد العمال الا أياما معدودة ،والنقابات تسابق الزمن كي تخرج لمنخرطيها بنتائج ترضي الجميع ، فالشغيلة تنتظر بفارغ الصبر ما ستفضي اليه جولات الحوار الاجتماعي ، بينما الحكومة هي الأخرى تبدل قصارى جهدها كي تحصل على اتفاق يسمح بتمرير الإصلاحات المؤجلة خاصة ما يتعلق بقانون الإضراب و مراجعة نظام التقاعد .
كلمة السر في ما يجري بين الحكومة والنقابات هو إمكانية الاقدام على زيادة عامة في أجور الشغيلة و الرفع من الحد الأدنى للأجور مع تخفيض في الضريبة على الدخل .
بطبيعة الحال الحكومة تلوح بورقة الاكراهات المالية الناجمة عن الوضع الاقتصادي المتأزم و المتسم بالجفاف و اندلاع المواجهات العسكرية في أكثر من منطقة بالعالم.
لكن النقابات المهنية التي ترى في الارتفاع المهول في الأسعار سببا معقولا يجعلها تظل متشبة بمطالبها المتماثلة أساسا في ضرورة تلبية مطالب الشغيلة خاصة الزيادة العامة في الأجور و المعاشات مع تخفيف الضغط الضريبي على الدخل .
في الوقت الذي تتحدث التسريبات عن إمكانية تجاوب الحكومة مع الملفات المطلبية للنقابات من خلال إبرام اتفاق يقضي بزيادة عامة في أجور الموظفين قد تصل إلى 1000درهم ، هناك أيضا تسريبات أخرى تتطرق إلى أن الموظف قد تخصم منه مبالغ مالية يمكن أن تصل إلى 700 درهم في حال قَبول النقابات المقترح الحكومي بخصوص اصلاح نظام التقاعد ؟؟
في إنتظار انتهاء الجولة التانية من الحوار الاجتماعي و العرض الذي يمكن أن تقدمه الحكومة قبل 25 من الشهر الجاري ، يبقى من الأهمية بمكان التذكير بأن النتائج المرتقبة و الزيادة المعول عليها قد تشكل نقطة التحول أمام الشغيلة وعموم الأجراء بحيث إما سيتم رد الاعتبار للعمل النقابي بالمغرب أو ستفقد هذه الأخيرة قيمتها لتتعزز في المقابل قوة التنسيقيات كما حدث مؤخراً في ملف التعليم.
