بقلم : عبد الحق الفكاك
رغم الإجراءات الأمنية غير المسبوقة، مرت مسيرات الشغيلة بسلام وانتهى عيد العمال ،لكن الحوار الاجتماعي لم ينته ،فقد بقيت اهم النقاط الخلافية معلقة إلى حين.
كثيرة هي بالونات الإختبار التي رافقت اشغال اجتماعات الحكومة والنقابات ، بل إن التسريبات نفسها تحدثت عن قرارات مهمة كانت ستتخد لولا “المهلة” التي منحها مهندسي ” التخريجة ” الأخيرة.
كان الهدف الاهم في الحوار الاجتماعي هو تمرير قانون الإضراب و الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة ، ولما لا 67 سنة ؟؟ أما الزيادة في الأجور فهي تحصيل حاصل ، بالنظر إلى الارتفاع المهول في الأسعار.
طبعا ، لم تفلح التسريبات و لا الإشاعات في تهيئة الأجواء لإتخاد متل هكذا قرارات ، فقد ساد نوع من الاستياء الشديد لدى الشغيلة وعموم الأجراء خاصة بعد ” مناورات ” النقابات حيث بدأ الحديث عن رفض أسلوب المقايضة والتهديد بقلب الطاولة .
لقد وجدت النقابات المهنية نفسها بين مطرقة الحكومة و سندان الشغيلة ، فكان الخيار إما الترافع من داخل النقابات أو اللجوء إلى التنسيقيات ؟
” التخريجة ” قضت بأن تقدم للأجراء زيادة 1000درهم تدفع لهم عل شطرين : يوليوز 2024 ثم يوليوز 2025 ، على ان يتم تأجيل النقاش إلى شهر شتنبر المقبل كي تطرح فيما بعد أمام البرلمان مخرجات الحوار الاجتماعي المقبل حول قانون الإضراب و مراجعة نظام التقاعد .
هذا هو المسلك الممكن لحل معضلة التقاعد و قضية الإضراب ، فالأمر يتجاوز الحكومة والنقابات ، فعلى البرلمان أن يتحمل المسؤولية خاصة مجلس المستشارين.
إلى ذلك ، ستبقى الشغيلة وعموم الأجراء ترتقب كيف ستحل هذه المشاكل: هل ستتحمل الدولة مسؤوليتها ويتم ضخ السيولة المالية في صناديق التقاعد دون المساس باقتتطاعات الشغيلة ؟ ام ستفرض على الشغيلة اقتتطاعات جديدة لتعويض الخصاص ؟ وهل حقا سيقررون رفع سن التقاعد ؟ وماذا عن الحق في ممارسة الإضراب ؟
تلك بعض الاسئلة التي تشغل بال الفئة النشيطة في المجتمع والتي كانت تعلق آمالا كبيرة على الحوار الاجتماعي المنتهي عشية عيد العمال لهذه السنة .. هذا العيد الذي اختلف حوله الناس أكان عيدا للابتهاج ام مناسبة للإحتجاج ؟
تعليقات الزوار ( 0 )