بقلم : عبد الحق الفكاك
رغم الإجراءات المحدودة المتخدة والتي استهدفت المسنين حيث شرع مؤخرا في تقديم ” الدعم المالي ” لهم في إطار الحماية الاجتماعية التي يتم تنفيذها من قبل الحكومة الحالية ، فإن الوضعية الصعبة للمتقاعدين بالمغرب لا تزال تسائل الحكومة والنقابات على حد سواء.
ففي الوقت الذي تتنافس حكومات مختلف الدول في من يقدم خدمات أفضل لمتقاعديها سواء في القطاع العام أو الخاص ، للأسف الشديد تبقى هذه الفئة من المجتمع المغربي غير مشمولة بأي زيادة سواء في إطار الحوار الاجتماعي أو اتفاقات فاتح ماي الموقعة مع النقابات المهنية.
و مما يجعل الأمر أكثر غرابة هو: أن من يوقع هذه الاتفاقات مع الحكومة هم قياديين متقاعدين !!! بحيث كان من المفترض أن تطرح مطالب هذه الفئة على طاولة المفاوضات ، خاصة وأن مطالب المتقاعدين تكتسي طابعا استعجاليا بالنظر إلى معاناتهم اليومية في ظل ارتفاع الأسعار، خاصة إذا علمنا أن غالبية هؤلاء يعانون من أمراض مزمنة .
قد لا نحتاج هنا إلى التذكير بأن من بين المتقاعدين من لا يتجاوز معاشهم الشهري 1000درهم ،،بينما قد تتقاضى الأرامل نصف هذا المبلغ ، وهو أمر مخزي يخدش صورة المغرب الجديد ؟؟
إن الأصول تقتضي أن يُهتم بأمر هذه الفئة العمرية والتي افنت زهرة شبابها في خدمة المجتمع وهي الآن تنتظر منا الاعتراف لها بما قدمته من خدمات ، سواء بالرعاية الصحية أو تحقيق الرفاهية والراحة النفسية والاجتماعية لهؤلاء المتقاعدين.
ولسنا هنا بصدد تِعداد الخدمات المختلفة التي تقدم للمتقاعدين في مختلف الدول حيث توفير النقل لهم بالمجان و تنظيم الرحلات السياحية لفائدتهم باثمنة الرمزية تشمل الإقامة والتغذية ، فضلاً عن الرعاية الصحية و توفير الأدوية بالمجان.
وأنه من باب أولى و احرى أن يتم النهوض بأوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين بالمغرب بشكل استعجالي حتى لا يبقوا عرضة للتشرد والتسول ، أو يُلقى بهم في الملاجئ تنهشهم الفاقة و الأمراض الخطيرة.
وفي الاخير لا بأس أن نذكر الجميع – ادا كان الأمر يحتاج إلى تذكير – بأن الاهتمام بأمر المتقاعدين يبدأ بالزيادة المحترمة في معاشات التقاعد وينتهي بتأمين العلاج والأدوية مع توفير الخدمات الترفيهية المجانية.