إحتجاج المنظمة الديمقراطية للشغل

منظمة الديمقراطية للشغل ما اسمته بسياسة التعامل بمكيالين في صرف منحة العيد ودعت رئيس الحكومة إلى تعميمها على جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية أو على الأقل على الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعدين دوي المعاشات الصغيرة .
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب التنفيديى الهيئة النقابية المذكورة ، – توصلت سكوبريس بنسخة منه – أن عددا من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية ، و منها على الخصوص البرلمان ورئاسة الحكومة من منحة العيد، كما تقوم عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية بدعم منخرطيها على اقتناء أضحية العيد لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها وتقتطع من أجورها الهزيلة التي لا تكفي مجموعة لشراء أضحية العيد . خاصة أن فترة العيد تتزامن مع الدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من أجرة الموظف و الموظفة والعامل والعاملة ناهيك عن المتقاعدين ودوي حقوقهم.الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية.
يضيف البلاغ أن وزارة المالية شرعت في صرف أجرة شهر غشت استثناء قبل متمه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف هذه السنة يوم الأربعاء 22 غشت 2018، وذلك قبل 15 يوما من موعد الصرف الأصلي المحدد ليتمكن الموظفون من شراء الأضحية بالرغم من أن هذه العملية “الصرف المبكر ” ستكون له آثار سلبية جدا في عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل في 5 شتنبر 2018، بحكم أن على الموظف و الموظفة انتظار مدة 45 يوما قبل إن يحصل على أجرة شهر شتنبر في الثلاثين منه ، مما سيدفع الأغلبية الساحقة من الموظفين والمتقاعدين إلى اللجوء مرغمين إلى مؤسسات الاقتراض رغم الفوائد المرتفعة جدا من اجل تغطية متطلبات تسجيل أبنائهم على حساب متطلبات وحاجيات أخرى، وهكذا يظل الموظف بين مطرقة القروض والأجور الهزيلة وسندان متطلبات العيش والحياة ودراسة الأبواب ومتطلبات .
هذا، واشار البلاغ إلى أن مجلسي البرلمان خصصا ميزانية تفوق 200 مليون سنتيم لموظفي البرلمان بغرفتيه، وتقديم أضاحي العيد للبرلمانيين ومصاريف الحج والتنقل كما هو الشأن برئاسة الحكومة التي توزع أكباش العيد على موظفيها و المنتسبين لها . وتظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة دوي الرواتب الهزيلة.
الى ذلك، طالب المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية المذكورة من الحكومة التي يقول في بلاغه انها تتغنى بالعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات أن تعمل على الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بما يتماشى و ارتفاع الأسعار و تعميم منحة العيد على جميع موظفي وموظفات القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمتقاعدين دون استثناء، وذلك دعما للقدرة الشرائية للطبقة العاملة التي من حقها العيش الكريم.