إعداد ابو انس
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في كلمة بفندق داوليز بسلا أن التشغيل الجمعوي بالمغرب له تحديات كبيرة، مع أنه يتوفر على فرص كبيرة للتقدم والتطور. كما أوضح سيادته ، في ندوة وطنية لتقديم وشرح كل خلاصات التشاور حول “العمل الجمعوي والتشغيل وسبل النهوض به”، اليومه الاتنين 18\ مارس 2019 أنّ كل الآفاق والحلول الممكنة واعدة وكبيرة في مجال محاربة الأمية، بفضل وجود أكثر من 4000 جمعية تشتغل في هذا المجال، معتبرا أنّ مجال التعليم الأولي، يمتلك أيضا آفاقا كبيرة للتشغيل، حيث تتجاوز عدد الجمعيات المرتبطة بهذا المجال 1400 جمعية.
وبعد أن أبرز الوزير، أنّ فرص التشغيل الجمعوي بالمغرب كبيرة أيضا لدى جمعيات التنمية البشرية، والجمعيات العاملة في مجال التضامن والعمل التكافلي، وفي العمل التعاوني، ذكر أنّ التشغيل الجمعوي يحتاج إلى تعديل فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، لتحقيق العدالة الضريبية، مبينا أنّ الشغل الجمعوي يُقدم خدمات اجتماعية غير ربحية، كما أنّ تعويضات الأطر الذين يساهمون في التكوين والعمل الجمعوي لا تستفيد من أي تخفيض ضريبي.
وكشف الخلفي، في كلمته أنّ مساهمة التشغيل الجمعوي لا تتجاوز 1 بالمائة، مقارنة مع المؤشرات الدولية التي تجعل التشغيل الجمعوي يساهم بـ10 بالمائة على الصعيد الدولي، مردفا “نسعى إلى مضاعفة هذا الرقم تدريجيا.
