بقلم عبد الحق الفكاك
ان تعمد الحكومة إلى اعتماد إعفاء شامل من ضريبة القيمة المضافة لتعم بعض الأدوية الحساسة و كدا الأدوات المدرسية بالإضافة إلى العديد من المنتجات الاستهلاكية ، فهي مبادرة تستحق التونيه بها و تستوجب التصفيق لها ، لكن ادا لم يلمس المواطن العادي و المغلوب على أمره هذا التغيير لدى المتاجر و الأسواق الشعبية فإن الأمر يدعو الى الشك والريبة.
فالمبادرة الحكومية تهذف الى تخفيض اسعار المنتجات والبضائع في السوق الداخلية بدون إلتفاف ولا تأخير ، لكن على ما يبدو لازالت دار لقمان على حالها باستتناء متاجر “بيم” التركية والتي كانت قد عمدت الى خفض حاولي 24 منتجا تشمل المواد الغذائية، نتيجة قيامها بخفض الضريبة على القيمة المضافة وهو الأمر الذي استحسنه زبناء هذه المؤسسة التركية .
وفيما تضاربت اراء المواطنين حول موضوع خفض ضربية القيمة المضافة ،فان الغالبية تكاد تتفق على ضرورة تدخل الجهات والمؤسسات المعنية لمراقبة الاسعار و التحقق من إحترام الباعة بمبادرة الحكومة .
بطبيعة الحال لابد من انتظار بعض الوقت كي تتضح الأمور خاصة ونحن لازلنا في بداية السنة ، الا ان هذا لن يمنع جمعيات حماية المستهلك من تتبع هذه القضية لما لها من تداعيات حقيقية على القدرة الشرائية للمواطن.
تجدر الإشارة إلى أن من بين المواد الاستهلاكية التي شملها الاعفاء نجد: الحليب والزبدة و شبيهاتها ،وهي مواد لها أهميتها القصوى خلال شهر رمضان والذي لا يفصلنا عنه الا شهر وبضعة ايام.
