بقلم: عبد الحق الفكاك
دقت ساعة الحزم ولم يعد بالإمكان هذر المزيد من الوقت ، فأزمة العطش صارت حقيقة و الجفاف اصبح واقعا معاشا ، لذلك علينا أن نسابق الزمن لقطع الطريق على مضيعي الماء وذلك من خلال تعبئة جمعيات المجتمع المدني للقيام بحملات توعوية حول ضرورة اتباع الطرق المثلى لترشيد استهلاك الماء .
طبعا، جميع القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية و شبه العمومية وكل مكونات القطاع الخاص معنية بهذه الحملات ،لذلك ينبغي الاعداد بما يكفي لانجاح هذه المبادرات كي يشعر المواطنين بأهمية المحافظة على الماء.
إننا للاسف الشديد وبحسب تصريحات الخبراء من ذوي الاختصاص نواجه أسوء أزمة عطش لم يعرفها المغاربة من ذي قبل ، بل إن مكاتب الدراسات البيئية بالامم المتحدة توقعت انه في أفق سنة 2025 قد يعاني 2 من 3 اشخاص من نقص حاد في مادة الماء.
الماء ، هذه المادة الحيوية والتي للاسف لم نحافظ عليها كنا يحب ، خاصة عندما سمحنا بحفر الآبار بشكل كثيف لاسيما بين الفترة الممتدة من 2008 الى 2014 وهو ما أدىالى اجهاد المياه الجوفية إلحالق الضرر بالفرشة المائية للبلاد.
ان التوجه نحو الزراعات السقوية – كالحوامض والفواكه الاستوائية خاصة الافوكادو و الكاكي – كان ينبغي ان تتم هذه العملية باستشارة الأطر العليا العاملة في مجال المياه و الغابات ، على الاقل لتجنب متل هكذا تداعيات خطيرة على مستقبل شعب بأكمله.
نحن هنا لسنا بمعاتبة اي كان ، لأن ما شاء الله حدث ، وليس لنا إلا أن نذق ناقوس الخطر للوقوف جميعا في وجه تفاقم الأزمة ، بحيث تغمد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة كفيلة بالحد من تضييع الماء وترشيد استعمالها .
بالإضافة إلى ضرورة بحث المقترحات البديلة الحيلولة دون انتشار أزمة العطش ، علما ان تحلية ماء البحر بالنسبة للمدن الشاطئية و تحلية مياه الآبار في المدن الداخلية ليست إلا إجراءات أحادية يجب أن ترافقها قرارات حكومية تحد إن لم نقل تمنع من الاستمرار في تصدير الخضروات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء كالطماطم متلا ، بل يجب منع تصدير الماء المقطر جملة و تفصيلا.
ولاننسى طبعاً ، ان تمة العديد من الصناعات التي تعتمد جزئيا أو كليا على الماء وبالتالي يجب تفقد المعامل والمصانع وكل الوحدات الإنتاجية لمعرفة مدى استهلاكها لهذه المادة الحيوية وحثها على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استعمال الماء.
