الرئيسية سلايدر الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات و آباء و أولياء أمور التلاميذ بجهة مراكش آسفي في اجتماع مع المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بالصويرة.

الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات و آباء و أولياء أمور التلاميذ بجهة مراكش آسفي في اجتماع مع المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بالصويرة.

23 مارس 2019 - 0:18
مشاركة

في إطار المشاكل التي خلفتها الإضرابات المتتالية للأساتذة المتعاقدين في ربوع الوطن وحجرات الدرس مغلقة أزيد من عشرين يوما في كل من حاحا والشياظمة،مما خلف مجموعة من ردود الأفعال في صفوف الآباء هذا ما دفع الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات و آباء وأولياء أمور التلاميذ بجهة مراكش آسفي لعقد لقاء مع المدير الاقليمي بالصويرة يومه الخميس 21 من مارس الجاري لمناقشة الأوضاع التربوية بالاقليم في ظل الافراغ الجماعي للمؤسسات التعليمية على خلفية الملف المطلبي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وعلى راسه الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

هذا وأفادتنا مصادرنا أن الجمعية المذكورة طلبت توضيحات من السيد المدير الاقليمي فيما يتعلق بهدر الزمن المدرسي الذي أدى إلى استياء آباء وأمهات التلاميذ حول مستقبل أبنائهم الدراسي خلال الموسم الحالي الذي يوشك على الانتهاء والوضع يتأزم يوما بعد يوم في غياب حلول حقيقية من طرف الجهات المسؤولة، وأفاد المصدر ذاته أن المديرية الإقليمية وعدتهم أنها تعمل على إيجاد حلول من شأنها إعادة المياه إلى مجاريها والاتصالات جارية بالسادة الأساتذة من أجل الالتحاق بالعمل قبل تطبيق مسطرة العزل الذي اعتبره الكثيرون غير قانوني لأن الأساتذة في إضراب كحق دستوري وليسوا في حالة انقطاع غير مبرر عن العمل.

وفي السياق ذاته إن اللجوء إلى قرارات غير مدروسة سيزيد من حدة الاحتقان الذي عرف أوجه في الأيام القليلة الماضية مع احتداد الضغط على الأساتذة للعودة إلى الفصول الدراسية بحجة تطبيق مسطرة الطرد التي جاءت في الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية الذي اعتبره مجموعة من المدراء على المستوى الوطني أنه خرق سافر للقانون لأن الاساتذة في حالة إضراب كحق من الحقوق احتجاجا على وضعهم الهش وليسو متغيبين عن العمل، ومن جهة أخرى اعتبره الأساتذة لا يعنيهم ولا يخضعون له باعتبارهم غير تابعين للوظيفة العمومية.

وارتباطا بالموضوع ذاته فإن نسبة الاضراب بمديرية الصويرة حسب ما جاء في بيانهم الذي نتوفر على نسخة منه لم تتراجع عن %90 وهذا مؤشر قوي على أن الحلول الترقيعية ستجني علينا المزيد من المتاعب وبوادر سنة بيضاء تلوح في الأفق، فهلا تدخلت حكومة الإسلام السياسي بقيادة سعد الدين العثماني التي تتحمل المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الأوضاع وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية وإخماد لهيب هذا الحراك الاجتماعي الذي يقوده نساء ورجال التعليم؟. وحينها سيعرف الجميع أن هذه الأخيرة فكرت في مصلحة الوطن بدل انهماكها في المزايدات السياسوية على أبناء وطن لم يطلبو شيئا سوى تحسين وضعيتهم المهنية إسوة بزملائهم في القطاع.