الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعتبر أن المدخل لإنهاء الاحتقان داخل قطاع التربية والتكوين رهين بالاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة التعليمية وتؤكد استمرارها في خوض إضراب وطني أيام 26 و27 و28 مارس 2019.

بدعوة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وتكوين الأطر والبحث العلمي انعقد اليوم 25 مارس 2019 لقاء للحوار القطاعي بين وزير التربية الوطنية وممثلو النقابات التعليمية، وقد حضر هذا اللقاء الأخ الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الإله دحمان حيث ذكر خلاله بمواقف الجامعة المتمثلة في:
 إدانة واستنكار تغليب المقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وما شهدته المحطات الاحتجاجية داعيا الوزارة إلى تغليب منطق الإشراك والإنصات والتعاون والحوار.
 التأكيد على أن إعادة الهدوء للمنظومة التربوية رهين بإيجاد حل لمختلف الملفات العالقة في مقدمتها وملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المساعدين الإداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، أطر الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم…
وبعد الاستماع لتوضيحات وزير التربية الوطنية حول عرض الوزارة الذي لا يلبي طموحات الشغيلة التعليمية فإن الجامعة تعلن ما يلي:
1. تأكيدها على سمو مصلحة الأستاذ والتلميذ معا وتطالب الحكومة والوزارة بالتعامل مع قطاع التعليم وفق استراتيجية تغلب مصلحة التلميذ والأستاذ والوطن وتعجل بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إيجاد حلول حقيقية للملف المطلبي للشغيلة التعليمية، ويعيد الاستقرار للمنظومة التربوية، بدل الإجراءات التعسفية التي لا تزيد الوضع إلا تأزما.
2. دعوتها الوزارة إلى التعجيل بحل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان المتنامي داخل المنظومة، بدء بمراجعة نمط التوظيف بالتعاقد وتسوية وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات… الخ.
3. دعوتها الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي ويحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
4. مواصلتها دعم وتبني جميع نضالات الفئات التي عمرت ملفاتها طويلا وتعاني من التمطيط والمراوحة إلى حين تحقيق ملفاتها المطلبية.
5. مطالبته الحكومة والوزارة بالإفراج العاجل عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون…)، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والدرجة الجديدة وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.
6. استمرارها في برنامج الوفاء للنضال الوحدوي وتدعو كافة مكونات الأسرة التربوية إلى الانخراط المكثف وانجاح هذه المحطة الوحدوية وذلك بخوض إضراب وطني أيام 26 و27 و28 مارس 2019.
وختاما فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تؤكد على أن إصلاح منظومة التربوية والتكوين رهين بالنهوض بأوضاع العاملين بها، لتدعو كافة الأسرة التعليمية إلى إنجاح المحطة النضالية الثانية من معركة الوفاء للنضال الوحدوي.
وما ضاع حق وراءه طالب

الكتابة العامة

عبد الإله دحمان